<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت معالي عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن توجه منظومة ضمان الجودة في المدارس الخاصة بدبي إلى تطبيق نهج أكثر مرونة واستهدافاً في عملياتها، يقوم على إخطار المدارس بالزيارة قبل موعدها بـ24 ساعة فقط، وعدم إخضاع جميع المدارس بالضرورة لتقييم شامل، مع الاستناد إلى نتائج التقييم السابقة وبيانات الأداء لتحديد المدارس والمجالات التي تحتاج إلى تدخل، بما يضمن توجيه جهود ضمان الجودة إلى الجوانب التي يمكن أن تحقق فيها أثراً فعلياً في جودة التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهدف الأساسي من ضمان الجودة لا يتمثل في إصدار تقرير تفصيلي حول أداء المدرسة فحسب، وإنما في إحداث تحسن حقيقي ومستدام داخل المدرسة، موضحة أن تحقيق هذا الهدف قد يكون من خلال تقرير يحدد مجالات التطوير المطلوبة، أو عبر تدخل مباشر ومستهدف يركز على جوانب بعينها تحتاج إلى المعالجة والتحسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المدارس لن تعرف موعد «زيارة ضمان الجودة» إلا قبلها بـ24 ساعة، في تحول يستهدف ترسيخ مفهوم الجاهزية المستمرة، بحيث تكون المدرسة مستعدة طوال العام الدراسي، وليس فقط خلال الفترة التي تسبق وصول فرق ضمان الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذا النهج يتيح لفرق ضمان الجودة رؤية المدرسة في صورتها الطبيعية، ومتابعة ما يحدث فعلياً خلال يوم دراسي اعتيادي، بدلاً من أن تتحول المدرسة قبل الزيارة إلى صورة مختلفة نتيجة الاستعداد المسبق لها. وشددت ميران على أن ضمان الجودة يجب أن يصبح جزءاً من ثقافة المدرسة وممارساتها اليومية، وليس نشاطاً موسمياً مرتبطاً بموعد الزيارة، معتبرة أن هذا التغيير يمثل أحد التحولات المهمة في منهجية ضمان الجودة خلال العام الدراسي الجاري.</div></p><h2>زيارات مستهدفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتحديد نوعية «زيارة ضمان الجودة» التي ستخضع لها كل مدرسة، أوضحت ميران أن بيانات كل مدرسة ومستوى تطورها يحددان طبيعة الزيارة التي ستخضع لها، لافتة إلى أن زيارات ضمان الجودة تنقسم إلى مسارين، حيث يتمثل المسار الأول في زيارة شاملة ينفذها فريق متخصص لتقييم أداء المدرسة وجودة التعليم والتعلّم وتجربة الطلبة، وتنتهي بتقرير تفصيلي وتقييم عام. وأما المسار الثاني، فيتمثل في زيارة متابعة أقصر وأكثر تركيزاً على جوانب محددة تكشف عنها بيانات المدرسة ومؤشرات أدائها، وتنتهي بتغذية راجعة تحدد نقاط القوة وفرص التطوير، من دون إصدار تقييم عام جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج الجديد انتقال منظومة ضمان جودة التعليم في دبي من نموذج موحد يطبق بالطريقة ذاتها على جميع المدارس إلى نموذج أكثر استهدافاً يعتمد على البيانات والحاجة الفعلية للتحسين، إذ قد تخضع مدرسة لتقييم شامل، فيما تركز الزيارة إلى مدرسة أخرى على مجال محدد يمكن أن يسهم في دفع مستوى أدائها وتحسين نتائجها مستقبلاً.</div></p><h2>آخر تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العلاقة بين نتائج زيارات ضمان الجودة والرسوم الدراسية، أكدت ميران أن المرجع، بحسب إطار عمل ضبط وتنظيم الرسوم المدرسية المعتمد، سيكون لآخر نتيجة تقييم معتمدة لكل مدرسة، سواء أجري ذلك التقييم خلال العام الجاري، أو كان آخر تقييم للمدرسة يعود إلى عامين سابقين. وأوضحت أن أي مستجدات تتعلق بتعديلات في الرسوم الدراسية سوف تستند إلى مؤشر تكلفة التعليم الذي يتم تحديده بحلول شهر أبريل من كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإعلان نتائج الرقابة المدرسية، أوضحت معالي عائشة ميران أن النتائج عادة ما يتم إعلانها دفعة واحدة في نهاية دورة التقييم، مع إمكانية النظر في آلية وتوقيت الإعلان إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك. وأشارت إلى أن المدرسة تحصل على نتيجة التقييم عقب انتهاء عملية الرقابة، ثم تُمنح فترة للاعتراض عليها قبل دراسة الطلب قبل اعتماد التصنيف الخاص بالمدرسة بصورة نهائية.</div></p>

عائشة ميران: هدفنا مساعدة المدارس على إحداث تحسن حقيقي ومستدام

إخطار المدارس في دبي بـ«زيارة ضمان الجودة» قبل 24 ساعة فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة كفالة ورعاية الأيتام تحت شعار «رحماء بينهم»، بهدف كفالة ورعاية 2000 يتيم، وتعزيز أوجه الدعم والرعاية المقدمة للأيتام وأسرهم، بما يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية ودعم استقرارهم الأسري والتعليمي والصحي. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن الحملة مجموعة من المشاريع والمبادرات الإنسانية المتنوعة، التي تستهدف الأيتام وأسرهم، من بينها توفير الأجهزة الكهربائية لمنازل الأيتام، وسداد الرسوم الدراسية عن الطلبة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لهم ولأمهاتهم، وغيرها من المساعدات العاجلة التي تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن إطلاق حملة «رحماء بينهم» يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع نطاق برامج كفالة الأيتام والانتقال بها من مفهوم الكفالة إلى منظومة متكاملة من الرعاية والدعم الشامل.</div></p>

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة «رحماء بينهم»

<p class='article-text'>وقّعت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير فرص ابتعاث خارج الدولة للطلبة الإماراتيين، ضمن مسار متكامل يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والتطوير المهني، ويدعم انتقالهم إلى سوق العمل بعد التخرج. <br>وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة المجموعة في معرض «رؤية للوظائف 2026»، ووقّعها كل من الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك».<br>وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تحديد دول الابتعاث والجامعات والتخصصات الأكاديمية التي تنسجم مع الأولويات الوطنية واحتياجات «إينوك» المستقبلية من الكفاءات والكوادر البشرية، إلى جانب وضع معايير تقييم الطلبة واختيارهم. وستتولى الوزارة إدارة طلبات الابتعاث واتخاذ القرارات النهائية بشأنها بالتنسيق مع «إينوك»، فضلاً عن تغطية الرسوم الدراسية وفقاً للسياسات المعمول بها، ومتابعة الأداء الأكاديمي للطلبة طوال فترة دراستهم.<br>وفي عامها الأول، ستدعم المبادرة الطلبة الإماراتيين الجدد، إلى جانب الطلبة الذين يواصلون حالياً دراستهم في الخارج ضمن برنامج البعثات التابع للوزارة.<br>من جانبها، ستشارك «إينوك» في تقييم المرشحين ووضع مسار تطوير منظم لكل طالب، يشمل الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب العملي، وفرص التعلم في بيئة العمل. ومن خلال هذا المسار، سيتمكن الطلبة من اكتساب خبرات مرتبطة بتخصصاتهم والتعرف بصورة أعمق على طبيعة الأدوار المهنية المتاحة ضمن المجموعة. كما ستواصل «إينوك» التواصل معهم خلال فترة الدراسة، ومتابعة تطورهم وتقديم الملاحظات التي تدعم جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية.<br>وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، أكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، أن الاتفاقية مع «إينوك»، إحدى الشركات الوطنية الرائدة، تجسد التزام الوزارة ببناء شراكات استراتيجية مع القطاع الشبه حكومي؛ لدعم برنامج البعثات الدراسية، بما يضمن إعداد كوادر وطنية مؤهلة في التخصصات ذات الأولوية، الأمر الذي يحقق التكامل المطلوب بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.<br>وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «يبدأ إعداد الكفاءات الوطنية قبل دخولها سوق العمل، من خلال توجيه الطلبة نحو التخصصات التي تتوافق مع احتياجات المستقبل، وإتاحة الفرص أمامهم لاكتساب خبرات عملية في مرحلة مبكرة. وتجسد شراكتنا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نهجاً متكاملاً يجمع بين التعليم والتدريب والتطوير المهني، بما يساعد الطلبة على الانتقال بثقة من الدراسة إلى العمل، ويدعم بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الإماراتية في قطاع الطاقة».<br>وبعد إتمام دراستهم بنجاح والحصول على المؤهلات الأكاديمية المطلوبة، قد تتاح للطلبة المشاركين فرص للعمل لدى «إينوك»، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وستدعم المجموعة من ينضمون إلى كوادرها من خلال برامج التعريف الوظيفي والتدريب المستمر والتطوير المهني، بما يساعدهم على الاندماج بفاعلية في أدوارهم الجديدة.<br>وسلطت مشاركة «إينوك» في معرض «رؤية للوظائف 2026» الضوء كذلك على تنوع المسارات المهنية المتاحة ضمن المجموعة، حيث تتيح للزوار التعرف على بيئات العمل عبر عملياتها في جبل علي والشارقة والفجيرة، إلى جانب شبكة مواقع التجزئة التابعة لها في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما تستعرض المجموعة فرصاً في مجموعة من التخصصات الفنية والمهنية، تشمل الأمن السيبراني، وهندسة المصافي، وعمليات المختبرات، والكيمياء والعلوم التحليلية.</p>

«إينوك» تربط ابتعاث الكوادر الوطنية بالتدريب والتطوير المهني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت معالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن حزمة من التحركات والمبادرات الجديدة لتطوير منظومة التعليم في الإمارة، تشمل إعداد سياسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي تستهدف وضع أطر ومبادئ تنظم توظيفه في العملية التعليمية خلال العام المقبل، ومواصلة تطوير 10 مدارس ذات كثافة مرتفعة من الطلبة الإماراتيين ضمن مبادرة «تميز أينما كنت»، المنبثقة عن استراتيجية التعليم في دبي 2033 إلى جانب التوسع في الطاقة الاستيعابية للقطاع، بعد افتتاح 7 مدارس خاصة جديدة، ووجود 11 طلباً جديداً لافتتاح مدارس خاصة جديدة، والعمل على توفير نحو 18 ألف مقعد دراسي جديد برسوم مقبولة خلال العامين الدراسيين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة عن تنفيذ أكثر من 20 مبادرة نوعية رئيسة، إلى جانب تصميم 28 سياسة ودليلاً وإطاراً تنظيمياً منذ اعتماد استراتيجية التعليم في دبي 2033 في أكتوبر 2024، ركزت على المتعلم وتصميم رحلته التعليمية، وشملت ضمان جودة التعليم والتقييم، وتنمية المهارات المستقبلية، وتعزيز تدريس اللغة العربية، لاسيما في مرحلة الطفولة المبكرة، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز التعليم الدامج، وجودة حياة المعلمين، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتنظيم المرن، وتمكين الطلبة والمعلمين والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميران أن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تمثل البوصلة التي توجه عمل الهيئة، وأن أحد مستهدفاتها الرئيسة يتمثل في تخريج طالب إماراتي متميز يمتلك المهارات التي تمكنه من التأقلم مع عالم سريع التغير، والإسهام مستقبلاً في قيادة مسيرة التنمية في دبي ودولة الإمارات، بالتوازي مع ضمان حصول جميع الطلبة، إماراتيين وغير إماراتيين، على تعليم متميز وعالي الجودة.</div></p><h2>سياسة استخدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت ميران عن العمل على إعداد سياسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم الخاص بدبي، تستهدف وضع أطر ومبادئ واضحة تنظم الاستفادة من هذه التكنولوجيا داخل البيئة التعليمية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ بهدف أن تكون السياسة جاهزة في غضون العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن العالم يعيش عصراً تقوده التكنولوجيا، ما يتطلب وجود سياسة تحدد الأطر والمبادئ التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، موضحة أن التوجه لا يقوم على مجرد إدخال أدوات جديدة إلى المدارس، وإنما على الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتسخيرها لخدمة الطالب ودعم تعلمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، أن السياسة المرتقبة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا من جهة، وحماية الطالب وضمان الاستخدام السليم والواعي لها من جهة أخرى، بحيث يبقى المتعلم في قلب عملية توظيف التقنيات المتقدمة داخل المنظومة التعليمية.</div></p><h2>تمكين الإماراتيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تمكين الطلبة الإماراتيين، أكدت ميران أن الهيئة تستهدف إعداد طالب إماراتي يمتلك المهارات والمعارف والقيم التي تساعده على التعامل مع التحولات المستقبلية والمشاركة بفاعلية في المسيرة التنموية لدبي ولدولة الإمارات، وكشفت عن نتائج إيجابية حققتها مبادرة «تميز أينما كنت»، التي تدخل عامها الثالث وتستهدف 10 مدارس ذات كثافة مرتفعة من الطلبة الإماراتيين، تضم نحو 16 ألف طالب، بينهم قرابة 13 ألف طالب إماراتي. وأوضحت أن العمل المكثف مع المدارس المستهدفة بدأ ينعكس على مستويات التحصيل الأكاديمي، وفقاً لمقياس التحسن التي يستند إلى تقييمات خارجية.</div></p><h2>تطوير الجودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ميران أن العمل مع المدارس الـ 10 المستهدفة لا يقوم على إعطائها قائمة جاهزة من الإجراءات، وإنما يتولى المهمة فريق دعم متخصص من المتخصصين وخبراء تطوير الجودة، يبدأ بإجراء تشخيص معمق لكل مدرسة لتحديد التحديات والفجوات ومجالات التحسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الفريق بعد ذلك بالتعاون مع المدرسة المستهدفة على وضع خطة تطوير ترتبط بمؤشرات أداء واضحة، بما يسمح بقياس النتائج ومتابعة مقدار التحسن في التحصيل الأكاديمي وجودة التعليم والإدارة المدرسية والقيادة. وأشارت إلى أن معظم المدارس المستهدفة تقع ضمن تقييم «مقبول»، فيما توجد نحو ثلاث مدارس في تقييم «جيد»، مؤكدة أن الطموح يتمثل في الانتقال بالمدارس من «مقبول» إلى «جيد»، ومن «جيد» إلى «جيد جداً»، وصولاً إلى مستويات التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الهدف النهائي ليس تحقيق تحسن مؤقت أثناء وجود فريق الهيئة داخل المدرسة، وإنما بناء قدراتها لتصبح قادرة على قيادة عملية التطوير بنفسها والمحافظة على التحسن في أداء الطلبة بعد انتهاء فترة الدعم المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير جودة المدارس بالتزامن مع نمو متواصل في حجم منظومة التعليم الخاص، إذ بلغ عدد الطلبة في المدارس الخاصة مع بداية العام الدراسي الجديد نحو 406 آلاف و563 طالباً وطالبة، مقارنة بنحو 388 ألفاً و731 طالباً وطالبة في يونيو الماضي، بزيادة بلغت 4.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ متوسط النمو السنوي في أعداد الطلبة الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي 4.6% خلال السنوات الدراسية الثلاث الماضية، ما يعكس استمرار التوسع في مختلف مراحل المنظومة التعليمية.</div></p><h2>26 مؤسسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام الدراسي الحالي افتتاح 26 مؤسسة تعليمية جديدة في دبي، تشمل 7 مدارس خاصة جديدة توفر ما يقارب 17 ألف مقعد دراسي، و17 مركزاً للطفولة المبكرة توفر أكثر من 1700 مقعد، إلى جانب مؤسستين دوليتين للتعليم العالي. وكشفت ميران كذلك عن وجود 11 طلباً جديداً لافتتاح مدارس خاصة جديدة، بما يعكس استمرار التوسع والاستثمار في القطاع التعليمي وزيادة الخيارات المتاحة أمام الأسر من حيث المناهج والمواقع والرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميران أن التوسع في التعليم الخاص لا يقتصر على زيادة أعداد المدارس، وإنما يستهدف كذلك توفير خيارات تتناسب مع احتياجات شرائح مختلفة من الأسر، موضحة أن المدارس ذات الرسوم المقبولة في هذا السياق هي التي يقل متوسط رسومها السنوية عن 35 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف منظومة التعليم الخاص إضافة نحو 18 ألف مقعد دراسي جديد برسوم مقبولة خلال العامين الدراسيين المقبلين، بما يوسع الخيارات أمام الأسر ويواكب الزيادة المتواصلة في أعداد الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد دخول المدارس والمؤسسات الجديدة إلى المنظومة خلال العام الدراسي الحالي، في وقت تعمل فيه الهيئة على تعزيز فرص الحصول على تعليم عالي الجودة وتوفير خيارات أوسع وأكثر تنوعاً للمتعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد النمو إلى قطاع التعليم العالي، إذ شهدت دبي افتتاح 11 مؤسسة تعليم عالٍ جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ارتفع عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بنسبة 29% خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد العام الدراسي الحالي إضافة مؤسستين جامعيتين معترف بهما عالمياً، في إطار تعزيز تنوع خيارات التعليم العالي وترسيخ مكانة دبي وجهة دولية للتعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهيئة، ضمن مبادرة «مدينة الطلبة»، المنبثقة عن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تطوير برامج وخدمات تستهدف تعزيز تجربة طلبة التعليم العالي واستقطاب مزيد من الطلبة الدوليين والمواهب والمؤسسات العالمية، إلى جانب دعم البحث والابتكار وإنتاج المعرفة.</div></p><h2>مشاركة الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف أولياء الأمور، نظمت الهيئة منذ اعتماد استراتيجية التعليم 2033 أكثر من 20 جلسة توعوية، استفاد منها أكثر من 5000 ولي أمر، وتناولت موضوعات شملت التربية الإيجابية والمرونة الأسرية والسلامة الرقمية ودعم الأطفال خلال فترات التوتر. كما يشهد العام الدراسي الحالي تشكيل مجلس طلبة دبي في دورته الثانية، إلى جانب تشكيل أول مجلس لأولياء الأمور وأول مجلس للتربويين، بهدف جعل أصوات الطلبة والأسر والتربويين جزءاً من عملية تصميم رحلة المتعلم وتطوير المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه التحركات مع وصول المدارس الخاصة في دبي إلى قائمة أفضل 10 منظومات تعليمية عالمياً في جميع مجالات تقييم PISA 2025، فيما سجل أداء الطلبة الإماراتيين تقدماً بمقدار 31 نقطة في الرياضيات، و30 نقطة في العلوم، و18 نقطة في القراءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد العام الدراسي الحالي كذلك استئناف زيارات ضمان الجودة للمدارس الخاصة، ضمن نهج تنظيمي يستهدف تطبيق معايير عالية للأداء، بالتوازي مع تحول دور الهيئة من الاكتفاء بالرقابة ورصد مستوى المدارس إلى العمل بصورة مباشرة على مساندتها وبناء قدراتها.</div></p>

دبي.. توفير 18 ألف مقعد جديد في المدارس برسوم مقبولة

<p class='article-text'>خصصت جمعية بيت الخير مع حلول العام الدراسي الجديد 8 ملايين درهم لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة لهذا العام ضمن مشروع «تعليم»، الذي يأتي في إطار حرص الجمعية على مساندة الطلبة، وتوفير المقومات التي تساعدهم على الانتظام في الدراسة ومواصلة التحصيل العلمي.</p><p class='article-text'>وتقدم «بيت الخير» من خلال مشروع «تعليم» حزمة متكاملة من المساعدات التعليمية تشمل المساهمة في سداد الرسوم الدراسية، وتوفير المستلزمات والأجهزة التعليمية.</p><p class='article-text'>ودعم احتياجات الطلبة المختلفة بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة ويضمن لأبنائها فرصة مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم العلمية تمهيداً لدخولهم سوق العمل والنهوض بأنفسهم وأسرهم وذويهم.</p><p class='article-text'>وأكدت «بيت الخير» مع انطلاق العام الدراسي الجديد أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أهم مسارات العمل الخيري المستدام لما له من أثر مباشر في بناء الإنسان، وتعزيز قدراته وفتح آفاق أوسع أمامه، مشيرة إلى أن دعم الطلبة لا يقتصر على تلبية احتياجاتهم المباشرة، بل يسهم في تمكينهم من بناء مستقبلهم والمشاركة بفاعلية في خدمة مجتمعهم.</p>

8 ملايين درهم من «بيت الخير» لدعم الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور «ميثاق الشراكة بين المدرسة وولي الأمر»، ودعتهم إلى الاطلاع على بنوده والتوقيع عليه، في خطوة تستهدف تنظيم العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتحديد مسؤوليات كل طرف تجاه الطالب، بما يشمل التحصيل الدراسي والسلوك والصحة والسلامة والتقييم والامتحانات والأنشطة والمواصلات والزي المدرسي والمحافظة على الممتلكات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت مدارس أولياء الأمور بضرورة الاطلاع على الميثاق المرفق والتوقيع عليه إلكترونياً من خلال روابط أرسلتها إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس الميثاق لعلاقة تقوم على التفاهم والثقة والشفافية بين المدرسة وولي الأمر، ويعتبر التواصل الدائم والمستمر بين الطرفين شرطاً أساسياً لتحقيق أقصى استفادة للطلبة من تجربتهم التعليمية، إلى جانب تعزيز الدعم المتبادل وتوفير بيئة تعليمية إيجابية تحفز على النمو الشامل للطلبة في مسيرتهم الأكاديمية، وغرس القيم وتأصيل الاتجاهات وتعليم السلوكيات السليمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد الميثاق الأدوار والمسؤوليات لكل من المدرسة وولي الأمر، مع التركيز على التواصل المفتوح والاحترام المتبادل، وتشجيع التفاعل المستمر والمشاركة الفاعلة لأولياء الأمور في حياة أبنائهم التعليمية، سواء من خلال الأنشطة المدرسية أو دعم الجهود التعليمية في المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الميثاق مدة صلاحيته بعام واحد تبدأ من تاريخ استيفائه، ووضع في المقابل مجموعة من الالتزامات على المدرسة، في مقدمتها توفير خدمات تعليمية وخدمات رعاية وفق أفضل المعايير، والحرص على المساواة بين الطلبة وعدم التمييز أو التفريق بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلتزم المدرسة بتوفير كوادر ذات كفاءة لقيادة التعليم والتعلم، ودعم الطلبة لتحقيق إنجازات تعليمية متماشية مع المعايير الدولية والوطنية، ودعم التطور الشخصي والاجتماعي لجميع الطلبة المسجلين في المدرسة، ومنها الطلبة ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة، إلى جانب تطوير أداء الكوادر من خلال التدريب المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم الميثاق المدرسة بتصميم برنامج تعليمي يركز على الجوانب الأكاديمية والاجتماعية والنفسية للطلبة، إلى جانب ترسيخ القيم والعادات وتعزيز الانتماء إلى ثقافة وتراث دولة الإمارات، وتوفير مواد وبرامج مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية للطلبة وتقوية مهاراتهم، فضلاً عن أنشطة متمايزة لتطوير مهارات الطلبة الفائقين والموهوبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتقييم والامتحانات، يُلزم الميثاق أولياء الأمور بالاطلاع على سياسة التقييم المعتمدة والتقيد بما جاء فيها، والالتزام بالمواعيد المحددة للتقييم والامتحانات، ومتابعة أداء الأبناء بصورة مستمرة ودورية بهدف رفع مستوياتهم خلال العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتعين على الأسرة التأكد من جاهزية الطالب لأداء الامتحان، ومنها إحضار جميع الأدوات اللازمة والشحن الكامل لجهاز الحاسب الآلي أو اللوحي، مع الالتزام بقواعد ولوائح تأدية الامتحانات وعدم الغش أو تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في ذلك بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الميثاق بنداً يتعلق بالرسوم الدراسية ينص على الالتزام بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على الأبناء كاملة في بداية العام الدراسي، أو تقسيط المبلغ على 3 دفعات يتم سدادها قبل بداية كل فصل دراسي، بحسب شروط الاستحقاق المعتمدة لدى المؤسسة. ونص على أنه في حال عدم الالتزام، يحق للمؤسسة حجب النتيجة الفصلية والنهائية وإلغاء قيد الطالب للسنة الدراسية الحالية واللاحقة وفقاً للوائح المعتمدة، مع تحمل ولي الأمر التبعات فيما يتعلق بأحقية التعليم.</div></p>

«ميثاق الشراكة».. التزامات متبادلة تضبط رحلة الطالب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد راشد كرم الكعبي، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة طورت منظومة ابتعاث متكاملة تربط جودة التعليم باحتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجربة الابتعاث تشهد تحولاً من تمويل الدراسة خارج الدولة إلى استثمار متكامل في الكفاءات الوطنية وتأهيلها للقطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة المحدثة تنظم مختلف مراحل البعثة، بدءاً من اختيار الطلبة ودول الابتعاث والمؤسسات التعليمية والتخصصات، مروراً بالمتابعة الأكاديمية والإدارية والمالية، وصولاً إلى الاعتراف بالمؤهلات بعد التخرج، بما يعزز جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى نجاح الوزارة في بناء شراكات مع 13 جهة حكومية ومؤسسة وطنية وشركة خاصة رائدة في القطاعات ذات الأولوية، وفرت قرابة 180 فرصة ابتعاث ضمن التخصصات ذات الأولوية، إلى جانب فتح مسارات للتدريب والتأهيل والتوظيف أمام الطلبة المبتعثين.</p><h2>معايير دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكعبي أن القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2026 حدد شروطاً عامة للابتعاث، أبرزها أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو الاختبارات والتقييمات التي تقررها الوزارة.</div></p><p class='article-text'>ويلتزم بالدراسة بنظام الانتظام الكلي، ويستوفي متطلبات الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور، إلى جانب متطلبات القبول الخاصة بالدرجة العلمية والبرنامج الدراسي والمؤسسة التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط الحصول على قبول أكاديمي من مؤسسة تعليمية معتمدة ضمن قوائم الابتعاث. وبالنسبة للدراسات العليا، يشترط معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من أصل 4.0 أو ما يعادله في المؤهل السابق.</div></p><p class='article-text'>فيما يشترط على الطلبة الراغبين في التحويل لاستكمال البكالوريوس معدل لا يقل عن 3.0 من أصل 4.0، ويرتفع إلى 3.5 من أصل 4.0 للمتقدمين إلى برامج الدراسات العليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن استيفاء الشروط لا يعني القبول التلقائي، إذ تخضع الطلبات للمفاضلة في حدود المقاعد المتاحة، وفق المستوى الأكاديمي ونتائج الاختبارات والمقابلات والتقييمات، وطبيعة التخصص وارتباطه بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، وجودة المؤسسة والبرنامج الأكاديمي ودولة الابتعاث، مع إعطاء الأولوية للحاصلين على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط.</div></p><h2>جامعات معتمدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوزارة تتولى إعداد واعتماد وتحديث قوائم دول الابتعاث والمؤسسات والبرامج التعليمية ونشرها على موقعها الإلكتروني لتكون المرجع الرسمي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية تحقق الطالب من اعتماد المؤسسة والبرنامج قبل اتخاذ أي إجراءات مرتبطة بالابتعاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اعتماد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي يستند إلى التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة ومعايير جودة محددة، مع التركيز على أفضل المؤسسات في التخصص المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المؤسسة يشترط أن تكون ضمن أفضل 50 مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، بغض النظر عن ترتيبها العام. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا، يشترط أن تكون ضمن أفضل 100 مؤسسة عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون كذلك ضمن أفضل 100 مؤسسة في التصنيف العام.</p><p class='article-text'>أما الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، باستثناء الولايات المتحدة وأستراليا، فيصل النطاق إلى أفضل 200 مؤسسة عالمياً وفق الشروط المحددة، بينما يصل إلى أفضل 300 مؤسسة بالنسبة للدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية.</p><h2>تخصصات الأولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكعبي أن المنظومة تجمع بين جودة مؤسسة التعليم العالي والبرنامج الأكاديمي والتصنيفات العالمية، وأولوية التخصص ومدى ارتباطه بالأولويات الوطنية والاحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل. وأشار إلى أن القرار حدد التخصصات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>وأتاح إضافة تخصصات أخرى وفق الأولويات الوطنية والاحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل، على أن تراجع الوزارة قائمة القطاعات والتخصصات ذات الأولوية وتحدثها سنوياً وفق الاحتياجات المستقبلية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المنظومة توفر حزمة من المزايا المالية والأكاديمية والاجتماعية، تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وتذاكر السفر وبدلات التخصصات ذات الأولوية، إلى جانب مزايا صحية ومعيشية للمبتعث وأسرته، مشيراً إلى رفع بدل الاستعداد للدراسة والاستقرار إلى 30 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بدل الأولوية يُمنح وفق المعايير المتعلقة بالتخصص أو المؤسسة التعليمية أو دولة الابتعاث، ويشترط لاستحقاقه انتظام الطالب والمحافظة على المستوى الأكاديمي المطلوب، بحيث لا يقل المعدل عن 3.0 من أصل 4.0 لطلبة البكالوريوس، وعن 3.5 من أصل 4.0 لطلبة الدراسات العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكعبي أن الوزارة تتبنى منظومة متابعة متكاملة للمبتعث طوال مدة البعثة، تشمل الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية، بالتنسيق مع ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا، فيما تتولى البعثات التمثيلية للدولة الإشراف على المبتعثين في الدول التي لا يوجد فيها مكتب أو ملحقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المتابعة انتظام الطالب وتقدمه الأكاديمي، والتواصل مع المؤسسات التعليمية، والشؤون المالية، وتقديم الدعم والإرشاد، إلى جانب رصد التعثر الأكاديمي والانقطاع عن الدراسة ومشكلات التسجيل والإقامة والتأشيرة والظروف الصحية والتحديات المالية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بعودة المبتعثين إلى الدولة، أوضح أن القرار الوزاري نظم الانتظام في الدراسة والتأجيل والتجميد والدراسة عن بعد وغيرها من الحالات، لكنه لا يحدد عدداً ثابتاً لمرات العودة خلال فترة الدراسة باعتبارها إجازات شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المبدأ الأساسي هو انتظام المبتعث والتزامه بالخطة الدراسية ومتطلبات المؤسسة التعليمية، وعدم اتخاذ أي إجراء يؤثر في انتظامه الأكاديمي أو استمراره في البرنامج. وأوضح أن المنظومة تتضمن آليات لمعالجة الحالات التي يتعذر فيها استكمال الدراسة في المؤسسة التعليمية الحالية.</div></p><p class='article-text'>حيث يجوز، بناءً على طلب المبتعث، تغيير المؤسسة التعليمية أو دولة الابتعاث عند وجود أسباب أكاديمية مبررة أو ظروف استثنائية أو قاهرة، أو اعتبارات أكاديمية تحقق مصلحة المبتعث وبرنامج الابتعاث.</p><p class='article-text'>ويشترط أن تكون المؤسسة الجديدة مدرجة ضمن قوائم الابتعاث المعتمدة، وأن يحصل الطالب على قبول أكاديمي غير مشروط منها، مع احتساب المواد أو الساعات الدراسية التي اجتازها بالقدر الذي تقرره المؤسسة الجديدة، بما يحقق استمرارية مساره الأكاديمي.</p><h2>الاعتراف بالمؤهل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكعبي أن المبتعث، فور استكمال متطلبات التخرج، يلتزم بإخطار الوزارة وتقديم ما يثبت حصوله على المؤهل العلمي، لتتولى الوزارة، بعد التحقق من استيفاء متطلبات التخرج، إتمام إجراءات الاعتراف بالمؤهل الصادر من خارج الدولة نيابة عنه، وإصدار تقرير الاعتراف بالمؤهل وإرساله تلقائياً. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان جودة المسار التعليمي للمبتعث، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشار الكعبي إلى أن الوزارة نجحت في بناء شراكات مع 13 جهة حكومية ومؤسسة وطنية وشركة خاصة رائدة، بما يسهم في مواءمة التخصصات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وتوفير قرابة 180 فرصة ابتعاث ضمن التخصصات ذات الأولوية، وفتح مسارات للتدريب والتأهيل والتوظيف.</p><h2>راشد الكعبي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">180 فرصة في تخصصات ذات أولوية.. ورفع بدل الاستقرار إلى 30 ألف درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخصصات الابتعاث تُحدّث سنوياً وفق احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير دقيقة لاختيار المبتعثين والجامعات وفق التصنيفات العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة شاملة للمبتعث من القبول حتى التخرج والاعتراف بالمؤهل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التدريب والتأهيل والتوظيف.. مسارات جديدة تربط الابتعاث بسوق العمل</div></p>

مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث بالإنابة في «التعليم العالي»:

الابتعاث لم يعد تمويلاً للدراسة.. بل مسار للتدريب والتوظيف

<h2>«حد الحياة» تسهم في إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً حول العالم</h2><h2>2.8 مليار درهم جمعتها «حد الحياة» بمشاركة 44208 مساهمين</h2><h2>3.3 مليارات درهم جمعتها حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي اليوم دولة الإمارات باليوم الدولي للعمل الخيري، في مناسبة تتجدد فيها التأكيدات على رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي فهي إرث مستدام من مؤسس العطاء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تشكل مشاركة الإمارات في الحدث دليلاً على تطور العمل الخيري والإنساني من الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى بناء حلول أكثر استدامة تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقاً أوسع أمام المجتمعات والأفراد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316580.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهيان بن زايد: الخير والعطاء وصون الكرامة قيم متجذرة في مجتمعنا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، أن اليوم الدولي للعمل الخيري يمثل مناسبة لاستحضار الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى نهجاً متفرداً في البذل والعطاء، وجعل مساعدة الإنسان وصون كرامته والوقوف إلى جانبه ركائز أصيلة في مسيرة دولة الإمارات ورسالتها إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن بأن الخير مسؤولية إنسانية وأن ازدهار المجتمعات واستقرارها يرتبطان بقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأفرادها، مشيراً سموه إلى أن هذا النهج الراسخ تجاوز مفهوم تقديم المساعدة ليؤسس لثقافة وطنية متكاملة، أصبح فيها العطاء قيمة متجذرة في مجتمع الإمارات، ورسالة تواصل الدولة حملها إلى مختلف شعوب العالم.</p><p class='article-text'>ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه المتواصل لمسيرة الخير والعطاء، ومواصلة النهج الذي أرساه الوالد المؤسس، بما عزز مكانة دولة الإمارات ودورها الخيري والإنساني عالمياً.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن العمل الخيري يشهد تحولاً متسارعاً في أدواته ومنهجياته، في ظل التحديات الإنسانية والتنموية المتزايدة التي يشهدها العالم، مؤكداً أن مؤسسة زايد الخير تمضي في تطوير نموذج عملها بما يحافظ على رسالتها التي تأسست عليها، ويعزز في الوقت ذاته قدرتها على صناعة أثر مستدام في حياة الأفراد والمجتمعات.</p><h2>دلالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت خلال العام الجاري مبادرات إنسانية وتنموية جسدت هذا التحول في مفهوم العطاء، من حملات تستجيب للجوع والأزمات والكوارث، إلى مشاريع تستثمر في التعليم والصحة والمياه والتمكين وبناء القدرات، بما يجعل العمل الخيري مساراً ممتداً يتعامل مع احتياجات الإنسان اليوم، ويهيئ في الوقت نفسه لظروف أفضل في الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد حملة «حد الحياة» من أبرز المبادرات هذا العام، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً حول العالم، وتمكنت من جمع أكثر من 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين من أفراد وشركات ومؤسسات إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز دلالة الحملة حجم المساهمات التي جمعتها، إلى قدرتها على حشد المجتمع حول قضية إنسانية أساسية، وتأكيد أن العمل الخيري في الإمارات لا يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما يستطيع تحويل التعاطف مع معاناة الإنسان إلى مبادرات واسعة النطاق ذات أهداف واضحة وأثر قابل للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه كذلك في المبادرات التي تضع التعليم في قلب العمل الخيري، باعتباره أحد أكثر الاستثمارات ارتباطاً بمستقبل المجتمعات، حيث شهد العام الجاري تنفيذ مشاريع لبناء المدارس والفصول الدراسية، ودعم الرسوم الدراسية والطلاب المحتاجين، وتوفير الحواسيب والحقائب والمستلزمات التعليمية، إلى جانب مبادرات تستهدف إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية في مناطق متضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، بطاقة استيعابية تقارب ألف طالب، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل، بما يعكس انتقال جزء من الجهد الخيري من تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين المستفيد من امتلاك أدوات الاعتماد على الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشاريع التعليمية، خلال العام الجاري، إنشاء عشرات الفصول والمدارس في عدد من الدول، فيما أطلقت مؤسسات خيرية حملات لدعم تعليم الأطفال في دولة الإمارات وخارجها، ومن بينها مبادرات تستهدف توفير المستلزمات والأجهزة والنقل والرسوم الدراسية، وأخرى خصصت لدعم الطلبة في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي، برز إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض «العمى النهري»، تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى ثلاثة أعوام، في نموذج آخر للعمل الخيري والإنساني الذي ينتقل من معالجة آثار المرض إلى الإسهام في الحد منه وتحسين حياة ملايين الأشخاص على المدى الطويل.</div></p><h2>صحتهم أمانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة «صحتهم أمانة» لعام 2026، بمشاريع تتجاوز قيمتها 6 ملايين درهم، تشمل علاج 200 حالة داخل الدولة وخارجها، وإنشاء مراكز صحية في مناطق فقيرة وتوفير التجهيزات الطبية، وامتدت المساعدات إلى دعم المستشفيات والمرافق الصحية في مناطق متضررة، بما في ذلك تجهيزات أقسام الأطفال والنساء وحديثي الولادة والعناية المركزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل صورة نموذج العمل الخيري الإماراتي بمشاريع المياه والبنية التحتية حول العالم، والتي شملت حفر آلاف الآبار وتوفير مضخات المياه، إلى جانب مشاريع تحلية المياه والطاقة الشمسية، بما يلبي احتياجات يومية أساسية ويقلل في الوقت نفسه من اعتماد المجتمعات على المساعدات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة هذه المشاريع التنموية، لا تزال الاستجابة الإنسانية العاجلة حاضرة في المشهد الإماراتي، بل تمثل الوجه الآخر للعمل الخيري، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تواصل الإمارات عمليات الإغاثة لقطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني، فضلاً عن استجابتها العاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد مفهوم الاستدامة في العمل الخيري إلى آليات تمويله أيضاً، إذ جاء إطلاق «وقف أم الإمارات للأيتام» ليشكل مورداً مستداماً لرعاية الأيتام وتحسين جودة حياتهم وتعزيز التماسك الاجتماعي، وقد جمعت الحملة خلال شهر رمضان 3.3 مليارات درهم، بما يوفر نموذجاً لتحويل التبرع من مساعدة مرتبطة بوقت محدد إلى أصل مستدام يواصل أثره على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات العمل الخيري خلال العام الجاري عن اتساع نطاق هذا النشاط وتنوع مجالاته؛ إذ تجاوزت قيمة مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام 353 مليون درهم، بزيادة 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال الفترة ذاتها 11,051 مشروعاً وحملة إنسانية وتنموية خارج الدولة بقيمة 139.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج رمضانية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم خلال عام 2026، كما شملت المبادرات مشاريع لدعم القرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج صحية واجتماعية في عدد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج ضمن مسار طويل للعمل الخيري والإنساني الإماراتي؛ إذ تجاوز إجمالي مساعدات مؤسسة زايد الخير ملياري درهم، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة، فيما أنفقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، 192.6 مليون درهم خلال عام 2025 على مشاريع في 26 دولة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يوافق 5 سبتمبر من كل عام مناسبة عالمية تؤكد قيمة راسخةً في نهج دولة الإمارات، حيث يشكل العطاء إرثاً أصيلاً، ومسؤوليةً وطنيةً، ومنظومةً مؤسسيةً تسهم في صون كرامة الإنسان وتعزيز تماسك المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وقد رسخت دولة الإمارات، امتداداً لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الخيري والإنساني، يقوم على تمكين الإنسان واستدامة الأثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، نمضي برؤية طموحة تجعل العمل الخيري شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة المستقبل، من خلال منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والحوكمة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي دورها في تنظيم القطاع والارتقاء به، وتعزيز تكامل الجهود بين المؤسسات والجهات المانحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المبادرات الخيرية التي شهدها العام الجاري ملامح النموذج الإماراتي في العمل الخيري الذي يقوم على معادلة تجمع بين سرعة الاستجابة، واتساع نطاق الوصول، واستدامة الأثر، وتمكين الإنسان.</div></p>

تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للعمل الخيري

الإمارات.. نهج زايد في العطاء إرث مستدام

<p class='article-text'>تحتفي دولة الإمارات، غدا، باليوم الدولي للعمل الخيري، في مناسبة تتجدد فيها التأكيدات على رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي، وعلى تطور العمل الخيري والإنساني من الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى بناء حلول أكثر استدامة تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقا أوسع أمام المجتمعات والأفراد.</p><p class='article-text'>وبرزت خلال العام الجاري مبادرات إنسانية وتنموية جسدت هذا التحول في مفهوم العطاء، من حملات تستجيب للجوع والأزمات والكوارث، إلى مشاريع تستثمر في التعليم والصحة والمياه والتمكين وبناء القدرات، بما يجعل العمل الخيري مسارا ممتدا يتعامل مع احتياجات الإنسان اليوم، ويهيئ في الوقت نفسه لظروف أفضل في الغد.</p><p class='article-text'>وتعد حملة "حد الحياة" من أبرز المبادرات هذا العام، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعا حول العالم، وتمكنت من جمع أكثر من 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين من أفراد وشركات ومؤسسات إنسانية.</p><p class='article-text'>وتتجاوز دلالة الحملة حجم المساهمات التي جمعتها، إلى قدرتها على حشد المجتمع حول قضية إنسانية أساسية، وتأكيد أن العمل الخيري في الإمارات لا يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما يستطيع تحويل التعاطف مع معاناة الإنسان إلى مبادرات واسعة النطاق ذات أهداف واضحة وأثر قابل للقياس.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التوجه كذلك في المبادرات التي تضع التعليم في قلب العمل الخيري، باعتباره أحد أكثر الاستثمارات ارتباطا بمستقبل المجتمعات، حيث شهد العام الجاري تنفيذ مشاريع لبناء المدارس والفصول الدراسية، ودعم الرسوم الدراسية والطلاب المحتاجين، وتوفير الحواسيب والحقائب والمستلزمات التعليمية، إلى جانب مبادرات تستهدف إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية في مناطق متضررة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، بطاقة استيعابية تقارب ألف طالب، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل، بما يعكس انتقال جزء من الجهد الخيري من تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين المستفيد من امتلاك أدوات الاعتماد على الذات.</p><p class='article-text'>وشملت المشاريع التعليمية، خلال العام الجاري، إنشاء عشرات الفصول والمدارس في عدد من الدول، فيما أطلقت مؤسسات خيرية حملات لدعم تعليم الأطفال في دولة الإمارات وخارجها، ومن بينها مبادرات تستهدف توفير المستلزمات والأجهزة والنقل والرسوم الدراسية، وأخرى خصصت لدعم الطلبة في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهونها.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الصحي، برز إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض "العمى النهري"، تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى ثلاثة أعوام، في نموذج آخر للعمل الخيري والإنساني الذي ينتقل من معالجة آثار المرض إلى الإسهام في الحد منه وتحسين حياة ملايين الأشخاص على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة "صحتهم أمانة" لعام 2026، بمشاريع تتجاوز قيمتها 6 ملايين درهم، تشمل علاج 200 حالة داخل الدولة وخارجها، وإنشاء مراكز صحية في مناطق فقيرة وتوفير التجهيزات الطبية، وامتدت المساعدات إلى دعم المستشفيات والمرافق الصحية في مناطق متضررة، بما في ذلك تجهيزات أقسام الأطفال والنساء وحديثي الولادة والعناية المركزة.</p><p class='article-text'>وتكتمل صورة نموذج العمل الخيري الإماراتي بمشاريع المياه والبنية التحتية حول العالم، والتي شملت حفر آلاف الآبار وتوفير مضخات المياه، إلى جانب مشاريع تحلية المياه والطاقة الشمسية، بما يلبي احتياجات يومية أساسية ويقلل في الوقت نفسه من اعتماد المجتمعات على المساعدات الطارئة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه المشاريع التنموية، لا تزال الاستجابة الإنسانية العاجلة حاضرة في المشهد الإماراتي، بل تمثل الوجه الآخر للعمل الخيري، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تواصل الإمارات عمليات الإغاثة لقطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني، فضلاً عن استجابتها العاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم.</p><p class='article-text'>ويمتد مفهوم الاستدامة في العمل الخيري إلى آليات تمويله أيضاً، إذ جاء إطلاق "وقف أم الإمارات للأيتام" ليشكل مورداً مستداماً لرعاية الأيتام وتحسين جودة حياتهم وتعزيز التماسك الاجتماعي، وقد جمعت الحملة خلال شهر رمضان 3.3 مليارات درهم، بما يوفر نموذجاً لتحويل التبرع من مساعدة مرتبطة بوقت محدد إلى أصل مستدام يواصل أثره على مدى سنوات.</p><p class='article-text'>وتكشف مؤشرات العمل الخيري خلال العام الجاري عن اتساع نطاق هذا النشاط وتنوع مجالاته؛ إذ تجاوزت قيمة مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام 353 مليون درهم، بزيادة 15 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال الفترة ذاتها 11,051 مشروعاً وحملة إنسانية وتنموية خارج الدولة بقيمة 139.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>من جانبها، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج رمضانية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم خلال عام 2026، كما شملت المبادرات مشاريع لدعم القرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج صحية واجتماعية في عدد من الدول.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج ضمن مسار طويل للعمل الخيري والإنساني الإماراتي؛ إذ تجاوز إجمالي مساعدات مؤسسة زايد الخير ملياري درهم، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة، فيما أنفقت مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة، 192.6 مليون درهم خلال عام 2025 على مشاريع في 26 دولة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وتجسد المبادرات التي شهدها العام الجاري ملامح النموذج الإماراتي في العمل الخيري الذي يقوم على معادلة تجمع بين سرعة الاستجابة، واتساع نطاق الوصول، واستدامة الأثر، وتمكين الإنسان.</p>

الإمارات تحول العطاء إلى أثر مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطب برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين، الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 668 طالباً وطالبة من سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'>وذلك منذ إطلاقه في عام 2016، منهم 330 طالباً يواصلون دراستهم حالياً في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، موزعين على 11 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البرنامج منظومة دعم متكاملة تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، بما يضمن بيئة تعليمية تساعد الطلبة في مسيرتهم الأكاديمية وتحقيق التميز.</div></p><p class='article-text'>وتخرج في البرنامج 338 طالباً وطالبة في تخصصات حيوية أبرزها «الهندسة، والتكنولوجيا، والعلوم الطبية والإدارية»، بما يعكس دور الإمارات في إعداد كوادر مؤهلة، قادرة على الإسهام بمسيرة التنمية في بلدانهم.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن خريجي البرنامج ينتمون إلى كل من «مملكة البحرين، إثيوبيا، وإريتريا، وسوريا، وتشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وتونس»، الأمر الذي يعزز الحضور الدولي للإمارات، في المجال الأكاديمي، ويرسخ علاقاتها التعليمية والثقافية مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في جعل التعليم جسراً للتواصل الحضاري بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن البرنامج يعكس التزام الدولة الراسخ بتنمية القدرات البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'>كما أن احتضان الجامعات الإماراتية لمئات الطلبة الدوليين لا يقتصر فقط على توفير فرص تعليمية نوعية لهم، بل يسهم أيضاً في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية، تمتد آثارها الإيجابية إلى مجتمعاتهم لسنوات طويلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن دولة الإمارات أصبحت وجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات من مختلف أنحاء العالم، ونحن نفخر بأن تسهم مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين في تخصصات حيوية، تسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار لمجتمعاتهم». </div></p><p class='article-text'>وقدمت هذه المؤسسات، بموجب اتفاقيات تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصومات وإعفاءات من الرسوم الدراسية.</p><p class='article-text'>وصلت إلى 100 % في بعض الجامعات والتخصصات، وإلى 50 % في أخرى، في نموذج يعكس الشراكة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، لدعم أهداف البرنامج وتعزيز أثره.</p>

عبدالرحمن العور: الإمارات وجهة عالمية تستقطب المواهب والكفاءات

668 طالباً يستفيدون من برنامج المنح الدولي

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات حضورها وجهة عالمية للتعليم واستقطاب المواهب، مع استفادة 668 طالبا وطالبة من سبع دول من برنامج المنح الدراسية للطلبة الدوليين منذ إطلاقه عام 2016، فيما يواصل 330 منهم دراستهم حاليا في 11 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن 338 طالبا وطالبة تخرجوا في البرنامج بتخصصات حيوية، فيما يواصل الطلبة الحاليون دراساتهم في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج منظومة دعم تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وامتيازات إضافية، فيما توفر الجامعات المشاركة خصومات وإعفاءات من الرسوم تصل إلى 100% في بعض الجامعات والتخصصات و50% في أخرى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313530.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل التعليم جسرا للتواصل الحضاري بين الشعوب، ويسهم في بناء روابط إنسانية وثقافية وعلمية مستدامة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات أصبحت وجهة عالمية للتعليم واستقطاب المواهب والكفاءات، معربا عن الفخر بإسهام مؤسسات التعليم العالي الوطنية في إعداد جيل مؤهل في تخصصات حيوية.</p><p class='article-text'>وأظهرت إحصاءات الوزارة أن 579 طالبا وطالبة التحقوا بتخصصات الهندسة والتكنولوجيا، مقابل 89 في العلوم الاجتماعية والإدارية والبرامج الطبية المتنوعة.</p><p class='article-text'>وينتمي المستفيدون من البرنامج إلى البحرين وإثيوبيا وإريتريا وسوريا وتشاد وجمهورية القمر المتحدة وتونس، بما يعزز الروابط التعليمية والثقافية للإمارات مع الدول الشقيقة والصديقة.</p>

الإمارات: 668 طالبا من 7 دول يستفيدون من برنامج المنح الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات على تقديم الدعم للأسر المحتاجة، بل تمتد إلى مساندة الطلبة وضمان استمرارهم في التعليم، عبر برامج تستهدف إزالة العوائق المالية التي قد تهدد مساراتهم الدراسية، وتحد من قدرتهم على الوصول إلى مراحل تعليمية أعلى. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشكل دعم التعليم أحد أبرز مسارات العمل الخيري، لما يمثله من استثمار مباشر في الإنسان، إذ تساند الجهات الخيرية الطلبة من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في سداد الرسوم الدراسية والجامعية.</p><p class='article-text'>وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، إلى جانب دعم الوجبات المدرسية ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالعملية التعليمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312635.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي حالات كثيرة، تتحول هذه المساعدة من دعم مالي إلى عامل حاسم يحول دون تعثر الطالب أو انقطاعه عن الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن إجمالي مبالغ الزكاة التي صرفتها للمستحقين ضمن المصارف الشرعية المخصصة لدعم طلبة العلم في المدارس والجامعات خلال عام 2025 بلغ نحو 17 مليوناً و29 ألفاً و697 درهماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312638.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأظهرت إحصائية صرف الزكاة للمستحقين أن مشروع «طلبة العلم – الجامعات» استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات، بقيمة بلغت 12 مليوناً و489 ألفاً و858 درهماً.</p><p class='article-text'>فيما بلغت قيمة المساعدات المقدمة ضمن مشروع «طلبة العلم – المدارس» نحو 4 ملايين و539 ألفاً و839 درهماً. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعي دعم طلبة العلم 999 أسرة، منها 782 أسرة استفادت من مساعدات طلبة المدارس، و217 أسرة ضمن مشروع طلبة الجامعات.</p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه المساعدات في إطار جهود الهيئة لتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق المصارف الشرعية، وتحويلها إلى برامج تلبي احتياجات أساسية للأسر المستفيدة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يمثل أحد أوجه توظيف الزكاة في تمكين المستفيدين.</p><h2>تنمية مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، أن مؤسسات النفع العام، وفي مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة، تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة يبلغ 47 جمعية ومؤسسة، تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع وتعزز قيم التكافل والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الخيري في الإمارات أصبح نموذجاً للعطاء المؤسسي المنظم، يتجاوز تقديم المساعدات إلى دعم استقرار الأسر وفتح مسارات مستدامة للتمكين، بما يعزز جودة الحياة ويخدم الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طلبة العلم يمثل أحد مجالات العمل الخيري ذات الأثر المستدام، لما يمثله التعليم من ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته وفرصه المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعيات الخيرية تساند الطلبة والأسر المستحقة من خلال المساهمة في الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، ودعم الاحتياجات التي تساعد الطلبة على الانتظام ومواصلة تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة تمكين المجتمع تنظر إلى مؤسسات النفع العام بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية، وتعمل على تمكين القطاع ورفع جاهزيته وتعزيز قدرته على تقديم مبادرات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طالب العلم لا يمثل مساعدة آنية فحسب، بل استثمار في الإنسان يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع.</p><h2>56 ألف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية نموذجاً لحجم الأثر الذي يمكن أن يحققه دعم التعليم، إذ أوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مدارس المؤسسة الأربع استقبلت، منذ انطلاق المنظومة التعليمية، 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر، بينهم 29 ألفاً و836 طالبة و26 ألفاً و138 طالباً، وينتمي الطلبة إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأثر التعليمي يمتد إلى ما بعد المرحلة المدرسية، إذ بلغ عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين حتى نهاية العام الدراسي 2025 /2026 نحو 4285 طالباً وطالبة، بينهم 2460 طالبة و1825 طالباً، بما يمثل ثمرة لاستمرار الطلبة في مسيرتهم التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المؤسسة لا تتعامل مع التعليم باعتباره مرحلة تنتهي عند الحصول على الشهادة المدرسية، وإنما تسعى إلى دعم الطالب في المراحل اللاحقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنح التعليمية أسهمت في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض، فيما تكفلت المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>ويمثل مركز المعارض الخيرية ذراعاً رئيسية في منظومة الدعم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدماته منذ بدء نشاطه عام 2019 نحو 70 ألف مستفيد، ليشكل أحد أبرز روافد العمل الخيري المرتبط بالتعليم في الإمارة.</p><h2>نموذج خيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم جمعية بيت الخير نموذجاً آخر لحجم الدعم الموجه إلى الطلبة، إذ أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تكثف جهودها مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، من خلال مشروع «تعليم» الذي يستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ويسعى إلى إزالة العقبات المالية التي يمكن أن تؤثر في استمرارهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها «بيت الخير» للطلبة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 61 مليوناً و859 ألفاً و772 درهماً، استفاد منها 7450 طالباً، عبر فروع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع «تعليم» لا يقتصر على بند واحد من الاحتياجات الدراسية، وإنما يشمل توفير أجهزة اللابتوب والآيباد، وسداد الرسوم المدرسية أو الجامعية في الحالات التي يتوقف عليها استمرار الطالب في الدراسة أو إتمام تخرجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنوع المساعدات يستهدف معالجة الظروف المحيطة بالطالب، والتي يمكن أن تؤثر في انتظامه وتحصيله الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد جهود الجمعية إلى مبادرات أخرى لتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودائرة المالية.</p><h2>أولوية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل أحد أهم مجالات العمل الخيري والتنمية المستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حملة «لنضيء مستقبلهم» تتضمن مشاريع لسداد الرسوم الدراسية وتوفير الاحتياجات التعليمية ومساندة الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.</p><p class='article-text'>وكشف أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة في المجال التعليمي داخل دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بلغت نحو 85 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا الدعم يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين الطالب من مواصلة تعليمه وبناء قدراته، بما يفتح أمامه فرصاً أكبر للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في أسرته ومجتمعه.</p><h2>مكانة واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يحظى التعليم بمكانة واضحة ضمن أولويات مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إذ أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدعم من بنك دبي الإسلامي، عدداً من المبادرات لمساندة الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت خلال ثلاث سنوات في مساعدة 1919 طالباً وطالبة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات التعليمية 8 ملايين و525 ألفاً و835 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تخصص أكثر من 25 % من ميزانية المساعدات للتعليم، بما يعكس مكانة دعم الطلبة ضمن أولويات العمل الخيري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دفع الرسوم يساعد الطالب على الاستمرار في الدراسة والانتظام في تحصيله العلمي، ويقلل من احتمالات أن تؤدي الظروف الاقتصادية إلى تعثر مساره الأكاديمي.</p><h2>3 آلاف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الاستثمار في الإنسان ودعم مسيرته التعليمية يأتيان في مقدمة أولويات الجمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برامجها التعليمية أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في مساندة نحو 3 آلاف طالب علم من غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة.</p><p class='article-text'>ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتجاوز التحديات المالية. وأوضح أن دعم طلبة العلم يمثل محوراً أساسياً في برامج الجمعية الإنسانية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المساعدات تشمل دعم الطلبة المستحقين وتوفير احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تعليمية أخرى، منها بناء الفصول والمدارس ودعم المجتمعات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها التعليمية بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن مساعدة الطالب على استكمال تعليمه يتجاوز أثرها الجانب الأكاديمي لتنعكس على أسرته ومجتمعه.</p><h2>«بالعلم نمكن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دعم التعليم كذلك ضمن البرامج المستمرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي كشفت أن 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة استفادوا من حملة دعم التعليم التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2024، ضمن حملتها السنوية «بالعلم نمكن». </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة الطلبة من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم. وتشمل سداد الرسوم الدراسية وتأمين المستلزمات والحقائب المدرسية إلى جانب الأجهزة اللوحية والذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن مبادرات دعم التعليم تجسد جانباً مهماً من رسالتها الإنسانية والتنموية، وتساعد الطلبة وأسرهم على مواجهة الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يعزز الاستقرار التعليمي ويمنح الطلبة فرصة مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف أفضل.</p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية ومؤسسة خيرية في الدولة تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع</div></p><h2>17</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم صرفتها «الشؤون الإسلامية» من الزكاة لدعم التعليم في 2025</div></p><h2>61.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً قدمتها «بيت الخير» لـ7450 طالباً في 5 سنوات</div></p>

مبادرات لسداد الرسوم وتوفير الأجهزة والمستلزمات المدرسية

دعم التعليم.. عطاء خيري يحمي مستقبل الطلبة

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية برأس الخيمة عن تجاوز عدد المستفيدين من خدماتها ومدارسها ومركزها الخيري 125 ألفاً منذ نشأتها 2015 ومركز المعارض الخيرية منذ 2019، حتى نهاية العام الدراسي 2025 - 2026 عبر منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات امتدت إلى مساندة الطلبة والأسر وتلبية احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت سمية السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن إجمالي عدد الطلبة الذين شملتهم المنظومة التعليمية للمؤسسة، من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، بلغ 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة، توزعوا على مدارس المؤسسة الأربع.</p><p class='article-text'>وأن عدد الطالبات في مدارس التعليم الأساسي والثانوي 29 ألفاً و836 طالبة، مقابل 26 ألفاً و138 طالباً في مدارس البنين، بما يعكس امتداد التجربة التعليمية للمؤسسة عبر مختلف المراحل الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي، لا تقاس حصيلة المؤسسة بعدد الطلبة الذين مروا بمنظومتها التعليمية فحسب، وإنما بما أتاحته لهم من فرص للانتقال إلى مراحل جديدة من مسيرتهم الأكاديمية، فحتى نهاية العام الدراسي 2025 - 2026، بلغ إجمالي عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين 4285 طالباً وطالبة، ليشكل هؤلاء إحدى أبرز ثمار الاستثمار المتواصل في التعليم، بعد أن أتيحت لهم فرصة استكمال دراستهم والانتقال إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السويدي: امتدت جهود المؤسسة المتواصلة إلى ما بعد التعليم المدرسي، من خلال دعم التعليم الجامعي والتخصصات المهنية، حيث أسهمت منحها التعليمية في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا المسار جانباً مهماً من فلسفة الدعم التي تتبناها المؤسسة، إذ لا يتوقف دورها عند مساعدة الطالب على الوصول إلى نهاية المرحلة المدرسية، بل يمتد إلى تمكينه من الحصول على مؤهل جامعي متخصص، بما يعزز فرصه في دخول سوق العمل والمساهمة في خدمة المجتمع، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي. وأضافت رئيس مجلس أمناء المؤسسة:</p><p class='article-text'>في جانب آخر من منظومة الدعم التعليمي، تولت المؤسسة سداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وضمان عدم تحول تكاليف التعليم إلى عائق أمام استمرار أبنائها في الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مدارس المؤسسة تضم طلبة ينتمون إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمات التعليمية التي تقدمها، إلى جانب ما يوفره هذا التنوع من بيئة تعليمية ومجتمعية ثرية تقوم على التعايش والتفاعل بين الطلبة من خلفيات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وتتكون المنظومة التعليمية من 4 مدارس، بواقع مدرستين للبنات ومدرستين للبنين، وتغطي المراحل التعليمية من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، بما يوفر مساراً تعليمياً متكاملاً للطلبة عبر مختلف المراحل الدراسية.</p><p class='article-text'>وأضافت: إلى جانب المدارس والبرامج التعليمية، يمثل مركز المعارض الخيرية أحد المكونات الرئيسية في منظومة المؤسسة، إذ يركز على تقديم أشكال متعددة من الدعم للطلبة ومساندتهم في تلبية احتياجاتهم، بما يعزز قدرتهم على مواصلة تعليمهم في ظروف أكثر استقراراً، ومنذ بدء نشاطه عام 2019، تجاوز عدد المستفيدين من خدمات المركز 70 ألف مستفيد، ليشكل بذلك أحد أبرز أذرع العمل الخيري المرتبط بالتعليم، ويسهم في توسيع دائرة المستفيدين من مبادرات المؤسسة وبرامجها.</p>

المؤسسة تعزز فرص سوق العمل وخدمة المجتمع

125 ألف مستفيد من مبادرات «سعود بن صقر التعليمية»

<p class='article-text'>أطلقت "مؤسسة القلب الكبير" حملتها العالمية للعودة إلى المدارس لعام 2026، بهدف دعم 3,000 طالب وطالبة من خلال توفير حقائب مدرسية متكاملة للأطفال في غزة ومصر والإسهام في تغطية الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي" في الشارقة.</p><p class='article-text'>تأتي الحملة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في وقت يستعد فيه ملايين الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة، بينما يواجه آخرون عاماً دراسياً جديداً من دون المستلزمات الأساسية أو الدعم المالي الذي يضمن لهم مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>وتحوّل الحملة مساهمات أفراد المجتمع إلى دعم تعليمي مباشر وملموس؛ إذ توفر للأطفال في غزة ومصر الحقائب والقرطاسية والمواد الدراسية الأساسية، إلى جانب دعم الطلبة من الأسر محدودة الدخل المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي".</p><p class='article-text'>وتنفذ الحملة بدعم مجموعة من الشركاء الذين يسهمون في مختلف مراحلها؛ حيث يتولى "الفارس الشهم"، بصفته الشريك اللوجستي، دعم شحن المستلزمات المدرسية إلى غزة، فيما تدعم "العربية للطيران" شحن الحقائب والمستلزمات المخصصة للطلبة في مصر.</p><p class='article-text'>وتتيح الحملة خيارات متعددة للمساهمة تتناسب مع إمكانات المتبرعين إذ يوفر التبرع بقيمة 200 درهم حقيبة مدرسية متكاملة ومستلزمات تعليمية أساسية لطالب واحد، بينما يسهم مبلغ 500 درهم في تغطية رسوم شهر دراسي في "مركز القلب الكبير التعليمي"، ويغطي مبلغ 7,000 درهم تكاليف تعليم طالب لمدة عام دراسي كامل.</p><p class='article-text'>ودعت " مؤسسة القلب الكبير" أفراد المجتمع والعائلات والمؤسسات إلى المشاركة في فعالية تطوعية لتجهيز الحقائب المدرسية، تقام في "سيتي سنتر الزاهية" خلال الفترة من 20 إلى 23 أغسطس الجاري دعماً للطلبة المستعدين لبدء عامهم الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وتمنح الفعالية أفراد المجتمع دوراً مباشراً في إعداد المساعدات التي ستصل إلى الأطفال قبل بدء العام الدراسي، بما يحوّل الرغبة في العطاء إلى مساهمة عملية تساعد الطلبة على دخول صفوفهم مستعدين للتعلم والمشاركة.</p><p class='article-text'>وتصل الحملة إلى الطلبة ضمن ثلاثة سياقات مختلفة، تجمعها غاية واحدة تتمثل في إبقاء التعليم في متناول الأطفال والشباب، بصرف النظر عن الصعوبات المادية أو النزاعات أو ظروف النزوح التي يواجهونها.</p><p class='article-text'>وفي غزة، حيث يواصل النزاع تعطيل الحياة اليومية ومسارات التعليم، تسهم المستلزمات المدرسية في الحفاظ على صلة الأطفال بالتعلم، أينما توفرت لهم فرص مواصلته.</p><p class='article-text'>ويدعم "الفارس الشهم" هذا المسار بصفته الشريك اللوجستي المسؤول عن شحن المستلزمات المدرسية إلى القطاع.</p><p class='article-text'>أما في مصر، فيحصل الطلبة على حقائب مدرسية متكاملة تضم الأدوات والمواد التي يحتاجون إليها لبدء عامهم الدراسي باستعداد وثقة.</p><p class='article-text'>وتدعم "العربية للطيران" عملية شحن هذه المستلزمات إلى مصر، بما يضمن وصول المساعدات التعليمية إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، ستخصص التبرعات لدعم الطلبة المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي"، الذي يوفر مسارات تعليمية ومهنية للأطفال والشباب من الأسر المقيمة محدودة الدخل، بما يساعدهم على مواصلة تعليمهم والاستعداد لفرص مستقبلية أفضل.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة مريم الحمادي، عضو المجلس الاستشاري في "مؤسسة القلب الكبير" إنه لا ينبغي لظروف أي طفل أن تحدد فرص حصوله على الأدوات الأساسية التي يحتاج إليها للتعلم.. ففي غزة، تحافظ المستلزمات التعليمية على صلة الأطفال بالتعلم وسط ما يواجهونه من اضطرابات قاسية، بينما تمنح الحقيبة المدرسية المتكاملة الطلبة في مصر استعداداً أكبر لبدء عامهم الدراسي بثقة.</p><p class='article-text'>وأضافت :" تمنح هذه الحملة كل فرد دوراً واضحاً ومؤثراً؛ فالتبرع أو المشاركة في تجهيز حقيبة مدرسية أو الإسهام في تغطية رسوم طالب يمكن أن يزيل عائقاً مباشراً أمام مواصلة التعليم، ويحمل إلى كل طفل رسالة إنسانية واضحة أن الظروف التي يمر بها لا تختصر مستقبله، وأن هناك مجتمعاً يقف إلى جانبه لحماية حقه في التعليم، ودعم قدرته على التمسك بطموحه وبناء حياة أفضل .</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالله البلوشي، مدير عام، مراكز التسوق في الشارقة، ماجد الفطيم:" في ماجد الفطيم، يشكل إحداث أثر مجتمعي ملموس جزءاً أساسياً من نهجنا في جمع أفراد المجتمع حول مبادرات هادفة ومن خلال استضافة فعالية تجهيز الحقائب المدرسية التابعة لمؤسسة القلب الكبير في سيتي سنتر الزاهية، نفخر بتوفير مساحة تتيح للعائلات والأفراد والمؤسسات تحويل عطائهم إلى دعم عملي للطلبة.. ويمهّد التعليم الطريق نحو فرص أوسع، وتمنح هذه الفعالية أفراد المجتمع وسيلة مباشرة وهادفة لمساعدة الأطفال على بدء العام الدراسي وهم يمتلكون الأدوات والثقة التي يحتاجون إليها.. ونثمّن شراكتنا مع مؤسسة القلب الكبير، ونأمل أن تلهم هذه المبادرة أفراد المجتمع في مختلف أنحاء دولة الإمارات للمشاركة فيها.</p>

"مؤسسة القلب الكبير" تدعم 3,000 طالب وطالبة في غزة ومصر

<p class='article-text'> أطلقت جمعية دبي الخيرية حملتها السنوية لدعم التعليم لعام 2026، تحت شعار "ألف باء" بهدف تمكين الأجيال الناشئة عبر بوابة التعليم وتوفير حزمة متكاملة من المبادرات التعليمية التي يستفيد منها الطلاب بمختلف المراحل العمرية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي 15 دولة حول العالم.</p><p class='article-text'>وتسعى الحملة هذا العام إلى تقديم منظومة دعم شاملة ومستدامة تشمل المقومات التعليمية الأساسية واللوجستية؛ بدءًا من توفير المستلزمات المدرسية كالزي والحقيبة المدرسية والحواسيب المحمولة وكفالة تعليم الأيتام وتغطية الرسوم الدراسية للطلبة المتعثرين وصولًا إلى بناء وتجهيز البيئات التعليمية المكتملة؛ كإنشاء المدارس ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وتجهيز الفصول الدراسية. لاسيما في المجتمعات النامية والأقل حظًا التي تفتقر للمؤسسات التعليمية النظامية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المهندس عادل السويدي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات بجمعية دبي الخيرية، إن التعليم الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة. ونجدد من خلال حملة "ألف باء" التزامنا الراسخ بتمكين أجيال الغد محليا ودوليا إيمانا منا بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار مباشر في صناعة المستقبل وأن كل طفل يمتلك طاقات واعدة قادرة على إحداث فارق إيجابي في نهضة مجتمعه إذا ما توفرت له البيئة المناسبة".</p><p class='article-text'>كما أعرب عن شكره وتقديره لشركاء العطاء والمحسنين في دولة الإمارات على ثقتهم المستمرة بدبي الخيرية ودعمهم المتواصل لمبادراتها الإنسانية،مشيدا بدور وسائل الإعلام ومؤثري منصات التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على رسالة الجمعية، مثمنًا جهودهم في إنجاح حملة "نسمة خير" الصيفية التي شكلت طوق نجاة لآلاف الأسر المتعففة داخل الدولة وخارجها، داعيًا كافة أطياف المجتمع إلى مواصلة هذا الزخم الإنساني لدعم حملة "ألف باء" وتمكينها من تحقيق أهدافها السامية بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.</p>

"دبي الخيرية" تطلق حملة "ألف باء" 2026 لدعم التعليم في 16 دولة

<p class='article-text'>أن تسأل مراهقاً اليوم عما يريد أن يعمل به مستقبلاً، ثم تسمع كلمة «مؤثر»، لم يعد أمراً غريباً، فقد نشأ جيل كامل وهو يرى أشخاصاً يصنعون الفيديوهات والبودكاست والمحتوى اليومي، ثم يحولون هذا الحضور إلى وظيفة ودخل وعلامة شخصية، الجديد هو أن الجامعات بدأت تتعامل مع هذه الرغبة بوصفها مساراً دراسياً يمكن منحه شهادة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير نشرته «واشنطن بوست»، أطلقت جامعة ولاية أريزونا درجة بكالوريوس في صناعة المحتوى من خلال كلية والتر كرونكايت للصحافة والاتصال الجماهيري، ويتقاطع البرنامج مع دراسة الإعلام والاتصال، لكنه يضيف مقررات أكثر تخصصاً في البودكاست، والإنتاج داخل الاستوديو، والظهور أمام الكاميرا، وبناء الحضور الرقمي.</p><p class='article-text'>وجامعة أريزونا ليست وحدها، فقد بدأت جامعات أمريكية أخرى خلال الأعوام الأخيرة في إدخال صناعة المحتوى إلى قاعات الدراسة، وتقدم جامعات سيراكيوز وكوينيبياك وولاية كولورادو برامج فرعية في المجال، فيما أعلنت جامعة سانت بونافنتشر تخصصاً كاملاً في صناعة المحتوى، ويرى التقرير أن الجامعات، التي تتنافس أصلاً على عدد متراجع من الطلاب، تبحث بصورة متزايدة عن تخصصات ترتبط مباشرة بالوظائف التي يعرفها الجيل الجديد.</p><p class='article-text'>تقول بروك إيرين دافي، أستاذة الاتصال في جامعة كورنيل، إن ظهور هذه البرامج يمثل نقطة تحول في الاعتراف بصناعة المحتوى كمسار مهني حقيقي، وتلفت إلى أن الصورة الشائعة عن المؤثر باعتباره شخصاً يلتقط الصور ويحصد الأموال بسهولة لا تشبه واقع العمل بالنسبة إلى كثير من صنّاع المحتوى، الذين يقضون وقتاً في الإنتاج، وتحليل الجمهور، والمحافظة على المشاهدات، والتفاوض مع العلامات التجارية، وإدارة العلاقات التجارية، وبحسب وصفها، فهو عمل يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين، ولا يدر بالضرورة دخلاً مرتفعاً، خصوصاً في بدايته.</p><p class='article-text'>والسوق نفسها كبيرة فعلاً، فبحسب تقديرات «إي ماركتر» المختص بالتسويق والإعلام، من المتوقع أن تتجاوز إيرادات صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة 20 مليار دولار خلال 2026.</p><p class='article-text'>ويحذر ماكس ويلنز، المحلل الرئيسي لدى المؤسسة والمتخصص في اقتصاد صنّاع المحتوى، من فهم الرقم على أنه موزع بالتساوي بين المؤثرين، مؤكداً أن الغالبية الكبرى من الأموال التي تتحرك داخل هذا الاقتصاد لا تنتهي مباشرة في جيوبهم.</p><p class='article-text'>ويأتي الجزء الأكبر من دخل المؤثرين من المحتوى المدفوع الذي تنتجه العلامات التجارية، إلى جانب العمولات وإيرادات المنصات، لكن النجاح نفسه غير مضمون، فالسوق مزدحمة أصلاً، ومن المتوقع أن تصبح المنافسة أشد مع دخول مزيد من الأشخاص إليها، ولذلك يرى ويلنز أن فكرة أن شهادة جامعية يمكنها تحويل الطالب تلقائياً إلى صانع محتوى واسع الانتشار تحتاج إلى شيء من الواقعية.</p><p class='article-text'>وتصبح المسألة أكثر حساسية عند النظر إلى تكلفة الشهادة، فتبلغ الرسوم الأساسية في جامعة ولاية أريزونا للطالب المقيم في الولاية نحو 12 ألف دولار سنوياً، لكن التكلفة الكاملة بعد إضافة السكن والطعام والرسوم الأخرى يمكن أن تتجاوز 37 ألف دولار في السنة، أما الطالب القادم من خارج الولاية فتتجاوز رسومه الدراسية 35 ألف دولار سنوياً، بينما تقترب التكلفة الإجمالية من 60 ألف دولار قبل المنح.</p><p class='article-text'>لكن المؤيدين يرون قيمة أوسع للشهادة، فصانعة المحتوى عائشة بيزلي، التي تعمل في المجال بدوام كامل منذ 3 سنوات بعد أكثر من 10 سنوات من النشر على الإنترنت، تقول إن بناء الحضور الرقمي والعلامة الشخصية أصبح مفيداً حتى لمن لا يطمح إلى أن يصبح مؤثراً، وهي تعمل اليوم مع شركات صغيرة على تحسين وجودها في وسائل التواصل، وترى أن المهارات التي تدرسها هذه البرامج قابلة للاستخدام أيضاً في التسويق والاتصال والأعمال.</p><p class='article-text'>ويوافقها جزئياً صانع المحتوى والممثل سامي كريستيرنا، الذي تخرج هذا العام من جامعة ولاية أريزونا في علم الاجتماع والعلوم السياسية، ويقول إنه كان سيأخذ مقررات في صناعة المحتوى لو كانت متاحة له، خصوصاً تلك المتعلقة بالتفاوض على عقود العلامات التجارية، وزيادة فرص تحقيق الدخل، وبناء الجمهور والاحتفاظ به، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن جانباً مهماً من هذه المعرفة يمكن تعلمه بالممارسة.</p><p class='article-text'>أما الشيء الذي لا يعتقد أن الجامعة تستطيع تدريسه بسهولة فهو الشخصية، فالحضور أمام الكاميرا والقدرة على جعل الناس يرغبون في الاستمرار بالمشاهدة لا يتحولان بالضرورة إلى مقرر دراسي، فتستطيع الجامعة أن تعلم الطالب التصوير والتحرير والتحليل والتسويق والتفاوض، ويمكنها أن تشرح له كيف يعمل اقتصاد تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، لكنها لا تستطيع أن تضمن أن يهتم الجمهور به.</p><p class='article-text'>وبين 20 مليار دولار من الإيرادات و60 ألف دولار قد تبلغها تكلفة سنة دراسية واحدة لبعض الطلاب، بدأت الجامعات تراهن على أن صناعة المحتوى لم تعد مجرد هواية، أما ما إذا كانت الشهادة ستصنع الوظيفة نفسها، فذلك لا يزال موضع نقاش.</p>

هل تُدرّس الشخصية؟

من «تيك توك» إلى قاعة المحاضرات.. صناعة المحتوى تدخل الجامعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مدارس حكومية وخاصة أولياء أمور الطلبة إلى استكمال سداد الرسوم الدراسية المستحقة للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026 ــ 2027، قبل انطلاق الدراسة بمدة لا تقل عن 10 أيام.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن إنهاء الإجراءات المالية والتسجيلية مبكراً يسهم في تثبيت قيد الطلبة، واستكمال توزيعهم على الصفوف والشعب الدراسية بصورة صحيحة، وتجنب إجراء تعديلات متأخرة على القوائم مع الأيام الأولى للدوام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إدارات مدرسية، أن الأيام التي تسبق انطلاق العام الدراسي تمثل مرحلة حاسمة لاستكمال القوائم النهائية للطلبة، وتحديد أعداد المسجلين فعلياً في كل صف، وإعادة توزيعهم وفق الطاقة الاستيعابية، بما يحقق التوازن في أعداد الطلبة داخل الفصول، ويتيح للمدرسة إعداد الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين وإنجاز مختلف الإجراءات التنظيمية قبل استقبال الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تأخر بعض الأسر في استكمال إجراءات التسجيل أو سداد الدفعات المستحقة حتى الأيام الأخيرة قد يجعل قوائم الطلبة غير مستقرة، خصوصاً مع وجود طلبة ينتقلون إلى مدارس أخرى أو طلبة جدد يلتحقون بالمدرسة، الأمر الذي يستدعي إعادة ترتيب الصفوف الدراسية أكثر من مرة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وجهت مدارس حكومية رسائل إلى أولياء أمور الطلبة المقيمين، طالبتهم فيها بسداد الرسوم الدراسية المستحقة للدفعة الأولى للعام الأكاديمي 2026 ـ 2027، لضمان استمرارية قيد الطالب وتجنب اتخاذ إجراءات إدارية وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، مطالبة أولياء الأمور باستكمال السداد عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، بما يضمن إنهاء إجراءات القيد قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.</p><h2>تثبيت القيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون في مدارس خاصة أن سداد الدفعة الأولى قبل بداية الدراسة لا يرتبط بالجانب المالي فقط، وإنما يمثل جزءاً من الإجراءات التنظيمية التي تعتمد عليها المدارس لتحديد أعداد الطلبة المستمرين بصورة نهائية، موضحين أن المدرسة تبدأ قبل انطلاق الدراسة بفترة في مراجعة بيانات الطلبة وتحديث ملفاتهم وتحديد الشعب التي سينضمون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن استقرار أعداد الطلبة مبكراً يسمح بإجراء توزيع أكثر دقة، خصوصاً في الصفوف التي تشهد كثافة مرتفعة، إذ تحرص المدارس على تحقيق قدر من التوازن بين أعداد الطلبة في الشعب المختلفة، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية لكل فصل، وتوفير العدد المناسب من المعلمين والمساعدين وفق المرحلة الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن إنهاء السداد والتسجيل قبل 10 أيام على الأقل يمنح فرق العمل وقتاً كافياً لمعالجة أي ملاحظات مرتبطة بملف الطالب أو بياناته أو انتقاله بين الصفوف والمراحل، بدلاً من اكتشافها في اليوم الأول من الدراسة، وهو ما يقلل التغييرات التي قد تطرأ على توزيع الطلبة بعد بدء الحصص.</div></p><p class='article-text'>وبينت إدارات مدرسية أن مطالبة الأسر بإنهاء الإجراءات قبل 10 أيام على الأقل تستهدف توفير مساحة زمنية كافية لإغلاق القوائم المبدئية وتحويلها إلى قوائم نهائية، وإجراء المراجعة الأخيرة لأعداد الطلبة في كل صف، إلى جانب استكمال توزيع الكتب والمواد التعليمية وربط الطلبة بالأنظمة والمنصات الرقمية المستخدمة في المدرسة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تأخير الإجراءات إلى اليوم السابق لبدء الدراسة يضع ضغطاً إضافياً على فرق التسجيل والإدارة، وقد يؤدي إلى تغييرات متلاحقة في قوائم الصفوف، بينما يساعد التزام الأسر بالمواعيد المحددة على استقبال الطلبة منذ اليوم الأول وفق شعبهم وجداولهم المعتمدة دون ارتباك.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أهمية مراجعة أولياء الأمور للرسائل والإشعارات الواردة إليهم خلال الفترة الحالية، والتأكد من استكمال جميع متطلبات إعادة التسجيل وليس السداد فقط.</p>

أكدت أن إنهاء الإجراءات المالية والتسجيلية مبكراً يسهم في تثبيت قيد الطلبة

مدارس تدعو أولياء الأمور لسداد رسوم الفصل الأول للعام المقبل

<h2>&nbsp; أكاديميون: احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة حاضرة في اختيارات الطلبة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف استطلاع أجرته «البيان» عبر منصاتها الرقمية حول العامل الأكثر تأثيراً في اختيار الجامعة والتخصص بعد الثانوية، عن تصدر القدرة المادية قائمة أولويات الأسر، في وقت تتعدد فيه الخيارات الجامعية والتخصصات، وتتزايد أهمية التخطيط للمستقبل الأكاديمي والمهني للطلبة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع أن القدرة المادية جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 58 %، فيما حلّت وظائف السوق والفرص المهنية ثانياً بنسبة 29.3 %، بينما جاءت سمعة الجامعة في المرتبة الأخيرة بنسبة 12.7%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293101.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج حضور العامل الاقتصادي بقوة عند اتخاذ قرار اختيار الجامعة والتخصص، إلى جانب الاهتمام بمدى ارتباط التخصص باحتياجات سوق العمل، في حين لم تعد سمعة الجامعة العامل الحاسم الوحيد لدى الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الدكتور علي عبيد الزعابي، مساعد مدير جامعة كلباء لشؤون المجتمع والعلاقات والإعلام سابقاً، أن هناك مجموعة من المحددات التي تدخل في قرار الطالب وولي الأمر عند اختيار الجامعة والتخصص، يأتي في مقدمتها تصنيف الجامعة ومكانتها الأكاديمية، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب قوة التخصصات والبرامج التي تطرحها ومدى قدرتها على مواكبة احتياجات المجتمع وسوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وبيّن أن التصنيف يمثل مؤشراً مهماً بالنسبة إلى الأسرة والطالب، خصوصاً عندما تكون الجامعة ضمن المراتب المتقدمة، إذ يمنح ذلك قدراً أكبر من الاطمئنان إلى مستوى المؤسسة التعليمية وبرامجها ومخرجاتها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن سمعة الجامعة وخبرتها وتاريخها، إلى جانب حضورها الأكاديمي والإعلامي وخدمتها للمجتمع، كلها عوامل تسهم في تشكيل الصورة التي يحملها الطالب وولي الأمر عنها. وبيّن أن توفر المنح الدراسية والرسوم المناسبة يمثل عاملاً مؤثراً في حجم الإقبال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزعابي، أن احتياجات سوق العمل والتخصصات الحديثة أصبحت حاضرة بقوة في اختيارات الطلبة، لافتاً إلى تنامي الإقبال على المجالات التكنولوجية والعلمية، ومنها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والميتافيرس، إلى جانب تخصصات الطب والهندسة والطاقة بمختلف مجالاتها.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن تنوع الخيارات الجامعية والتخصصية يتيح للطلبة فرصاً أكبر، إلا أن بعضهم قد يتأثر بأقرانه عند اختيار الجامعة أو التخصص، خصوصاً في حال غياب التوجيه والإرشاد.</p><p class='article-text'>كما بين أن موقع الجامعة وقربها من مكان السكن قد يكون أيضاً عاملاً مؤثراً في القرار، خصوصاً بالنسبة إلى الطالبات، مؤكداً أن الاختيار يحتاج إلى موازنة بين سمعة الجامعة، وجودة برامجها، والتكلفة والمنح، واحتياجات سوق العمل، إلى جانب العوامل الاجتماعية والجغرافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة أمل إبراهيم آل علي، أستاذ مساعد في كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، أن معايير اختيار الجامعة والتخصص شهدت تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن تأثير أولياء الأمور على قرارات أبنائهم كان أكبر في السابق.</div></p><p class='article-text'>بينما أصبح الطلبة اليوم أكثر وعياً ورغبة في تحديد اختياراتهم الأكاديمية بأنفسهم. وتوضح أن فرص التوظيف وجودة المخرجات التعليمية أصبحتا من أبرز المعايير المؤثرة في القرار، إذ لم يعد الطالب والأسرة ينظران إلى الجامعة باعتبارها جهة تمنح مؤهلاً أكاديمياً فقط، وإنما يبحثان عن تعليم نوعي يزوّد الطالب بالمهارات والمعارف والخبرات التي تؤهله لدخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني واعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293103.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتضيف أن سمعة الجامعة ومكانتها الأكاديمية تظل عاملاً مهماً عند المفاضلة، خصوصاً إذا كانت مرتبطة بجودة البرامج الأكاديمية وقوة المخرجات وسجل الجامعة في تأهيل خريجيها وتوظيفهم، مؤكدة أن اسم الجامعة لا ينبغي أن يكون معياراً منفرداً، وإنما يجب النظر إلى القيمة التعليمية والمهنية التي تقدمها للطالب.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالرسوم الدراسية، توضح الدكتورة أمل أن التكلفة تبقى عاملاً مهماً في قرارات الأسر، إلا أن العديد منها أصبح ينظر إليها من منظور العائد على الاستثمار في التعليم.</p><p class='article-text'>بحيث لا تكون الجامعة الأقل كلفة بالضرورة هي الخيار الأفضل، وإنما الجامعة التي تقدم قيمة حقيقية تتناسب مع حجم الإنفاق، سواء من حيث جودة التعليم أو قوة التخصص أو فرص التدريب والتوظيف بعد التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت ولية الأمر فاطمة محمد الحمادي، أن القدرة المادية وميول الطالب في مقدمة الاعتبارات عند اختيار الجامعة والتخصص، مستندة إلى تجربتها مع أبنائها، إذ اتجهت ابنتها إلى دراسة التصميم الجرافيكي انطلاقاً من شغفها بالتخصص، فيما اختار ابنها الالتحاق بإحدى جامعات الدولة ذات السمعة الطيبة والتعليم المجاني عالي الكفاءة بعد إتمام الخدمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الحمادي، أن الرسوم وسمعة الجامعة عاملان مهمان، إلا أن الاختيار الأنسب يبدأ من معرفة ميول الطالب وقدراته، مع مراعاة الإمكانات المتاحة أمام الأسرة واحتياجات سوق العمل. وتؤكد أن دور الأسرة يتمثل في توجيه الأبناء ومساندتهم في اختيار المسار الذي يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، وليس فرض تخصص معين عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ولي الأمر مراد السيد أن قيمة الرسوم الدراسية تعد أحد الاعتبارات المهمة عند اختيار الجامعة، إلا أن القرار لا يعتمد على التكلفة وحدها، وإنما على القيمة الحقيقية التي يحصل عليها الطالب مقابل ما تنفقه الأسرة، ومدى قدرة الجامعة على إعداده للحياة وسوق العمل بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن اسم الجامعة أو ارتفاع رسومها لا يضمنان وحدهما مستقبلاً ناجحاً، وإنما الأهم هو ما توفره من برامج دراسية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وفرص تدريب حقيقية، ومشاريع عملية، وبرامج تبادل دولي، إلى جانب التواصل مع الشركات والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الهدف بالنسبة إلى ولي الأمر لا يتمثل في اختيار الجامعة الأعلى كلفة أو رؤية اسم جامعة كبيرة على شهادة ابنه، وإنما أن يتخرج مستقلاً وواثقاً من نفسه، ويمتلك مهارات حقيقية ورؤية واضحة لمساره المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع ولية الأمر سوزان عمران فرص العمل والوظائف المتاحة في السوق ضمن أبرز الاعتبارات عند اختيار التخصص الجامعي، مؤكدة أهمية النظر إلى المستقبل المهني للطالب قبل اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن اختيار التخصص لا ينبغي أن يرتبط فقط برغبة الطالب أو اسم الجامعة، وإنما بمدى حاجة سوق العمل إلى التخصص والفرص التي يمكن أن يوفرها للخريج بعد التخرج، خصوصاً في ظل التغير المستمر في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أهمية أن تبحث الأسرة عن التخصصات التي تواكب احتياجات القطاعات المختلفة، وتمنح الطالب مهارات عملية تساعده على المنافسة في سوق العمل، بحيث لا تقتصر سنوات الدراسة على الحصول على شهادة، وإنما تكون خطوة نحو بناء مسار مهني واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تضع جاويدا جرعتلي فرص العمل بعد التخرج في مقدمة معايير اختيار الجامعة والتخصص، معتبرة أن اسم الجامعة مهم، إلا أن الأهم هو مدى قدرة التخصص والجامعة على مساعدة الطالب في دخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني جيد، خصوصاً أن الأسرة تستثمر سنوات طويلة ومبالغ كبيرة في تعليم أبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن ارتفاع رسوم الجامعات يجعل التكلفة حاضرة عند المفاضلة بين الخيارات، إلا أنها لا تبحث بالضرورة عن الجامعة الأقل كلفة، وإنما عن القيمة التي تحصل عليها مقابل الرسوم، بدءاً من جودة التدريس والاعتماد الأكاديمي، مروراً بفرص التدريب، وصولاً إلى فرص العمل بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع عهود سالم عبدالله سمعة الجامعة في مقدمة معايير الاختيار، لما ترتبط به من جودة التعليم وقوة البرامج الأكاديمية والبيئة الجامعية التي تساعد على تطوير مهارات الطالب. </div></p><p class='article-text'>وترى أن سمعة المؤسسة التعليمية تشكل مؤشراً مهماً عند المفاضلة بين الجامعات، خصوصاً عندما تقترن ببرامج أكاديمية قوية وهيئة تدريسية مؤهلة وبيئة تعليمية توفر للطالب فرصاً للتعلم والتطوير خارج قاعات الدراسة.</p><p class='article-text'>كما ترى أن الجامعة ذات السمعة الجيدة تتيح للطالب فرصاً أوسع للتدريب وبناء العلاقات والاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تعزز خبرته، بما يضيف قيمة إلى الشهادة عند دخوله سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي سالم الكعبي أهمية لسمعة الجامعة عند المفاضلة بين الخيارات التعليمية، معتبراً أن قوة المؤسسة الأكاديمية تمنح الأسرة مؤشراً على مستوى التعليم والبرامج التي سيحصل عليها الطالب خلال سنوات الدراسة.</div></p><p class='article-text'>ويرى أن السمعة لا تنفصل عن جودة المخرجات، ومدى قدرة الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة وفرص تدريب واكتساب مهارات عملية تساعد الطالب على الاستعداد لسوق العمل.</p>

استطلاع «البيان»:  58 % يرون القدرة المالية أساس اختيار  الجامعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة المدارس لعام 2026، تحت شعار «لنضيء مستقبلهم»، من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم التعليم، بما يسهم في مساندة الطلبة خلال مسيرتهم الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحملة عدداً من المشاريع التعليمية، أبرزها سداد الرسوم الدراسية عن الطلبة المتعثرين داخل الدولة في مختلف المراحل الدراسية، وتوفير أجهزة الحاسوب ورسوم النقل المدرسي والحقائب والقرطاسية، وغيرها من المبادرات المهمة، بجانب تنفيذ مشاريع صيانة المدارس والمباني التعليمية خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل إحدى أهم ركائز التنمية والاستثمار الحقيقي في الإنسان، مشيراً إلى حرص الهيئة على توجيه جانب من برامجها الخيرية لدعم العملية التعليمية، انطلاقاً من إيمانها الكامل بأن توفير التعليم يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة تركز في حملتها بشكل كبير على الاحتياجات داخل الدولة، وخصوصاً الأيتام، وتسعى إلى سداد الرسوم عن أكبر عدد من أبناء الأسر المتعففة، كما جهزت قائمة لكفالة معلمي القرآن في أشد المناطق حاجة خارج الدولة، وغيرها من المبادرات مثل الباقات الخيرية في مجال التعليم.</div></p>

نتائج البحث عن: الرسوم الدراسية